صندوق مصري لحماية شعاب البحر الأحمر.. خطوة جديدة نحو التمويل المستدام

 بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آليات إنشاء الصندوق المصري لحماية الشعاب المرجانية، باعتباره أحد أبرز مخرجات مبادرة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.

ويهدف الصندوق إلى توفير آليات تمويل مستدامة لحماية الشعاب المرجانية واستعادتها، مع دعم السياحة المستدامة والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر الأحمر، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المحلية.
وأكدت منال عوض أن الشعاب المرجانية تمثل قيمة بيئية واقتصادية مهمة، لما لها من دور في دعم السياحة وتوفير فرص العمل وحماية المجتمعات المحلية من تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن الصندوق يستهدف جذب استثمارات طويلة الأجل لدعم جهود حماية البيئة البحرية.
وتناول الاجتماع التصور المقترح لهيكل الصندوق، والذي يشمل مرفقًا للمنح لتمويل مشروعات الحماية، إلى جانب محفظة استثمارية تستهدف إشراك القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المهتمة بالتنمية المستدامة.
كما جرى بحث الشكل القانوني والهيكل المؤسسي للصندوق، مع التأكيد على أهمية الحوكمة والشفافية ووجود دور قيادي للدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية بما يتناسب مع الاحتياجات المصرية.
وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمه للصندوق خلال مرحلته الأولى، بينما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدراسة تشكيل تحالف من المؤسسات الأهلية العاملة في المجال البيئي، إلى جانب عقد جلسات قانونية واستشارية لتحديد أفضل آليات التأسيس والشراكة.
ويأتي إنشاء الصندوق ضمن مبادرة البحر الأحمر المصرية التي أطلقتها مصر في يونيو الماضي، بهدف حماية التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة المستدامة والاستثمار الأخضر، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للبحر الأحمر ودعم المجتمعات المحلية.